ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر أبريل إلى أعلى مستوى منذ أربعين عاماً، كما أظهرت أرقام رسمية نشرت مؤخراً بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة.
وبلغ مؤشر تضخم أسعار الاستهلاك 9 بالمئة في أبريل في مقابل 7 بالمئة في مارس، وفق هيئة الإحصاءات الوطنية التي اعتبرت أن هذا المستوى هو الأعلى منذ 1982 مع أسرع وتيرة منذ بدء تدوين البيانات على النسق الحالي في 1989، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعاني دول كثيرة عبر العالم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ عقود مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب النزاع في أوكرانيا. ودفع الوضع بنك انجلترا المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومصارف مركزية أخرى إلى رفع نسب الفائدة.
وقد عانت ميزانيات الأسر البريطانية أيضا في أبريل من زيادة في الضرائب. وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك: “تواجه دول العالم تضخما متفاقما. أرقام التضخم اليوم عائدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أبريل”.
وأضاف “لا يمكننا أن نحمي المواطنين كليا من هذه التحديات العالمية لكننا نوفر دعما كبيرا حيث نحن قادرون على ذلك، ونحن جاهزون للتحرك أكثر”.
إلا أن حزب العمال المعارض يريد اعتماد ميزانية طوارئ لمساعدة البريطانيين على الصمود في وجه تراجع قدرتهم الشرائية. وحذرت الناطقة باسم الحزب للشؤون الاقتصادية رايتشل ريفز من أن أرقام التضخم “تشكل مصدر قلق هائلا للأسر التي تعاني بالفعل”.
وكان حاكم مصرف انجلترا المركزي أندرو بايلي قد توقع “وضعا كارثيا” على صعيد أسعار المواد الغذائية التي أكد انها ترتفع بسبب عجز أوكرانيا، وهي منتج للقمح وزيت الطهو، عن تصدير سلعها.
وقد تسجل بريطانيا ركودا مع توقع أن يصل التضخم إلى نسبة 10 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي، كما حذر بنك انجلترا خلال الشهر الحالي.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم، للمرة الرابعة على التوالي وباتت الأعلى منذ 2009.